به نقل از «مهر»

متهمان در بازداشتگاه‌ها سریع‌تر تعیین تکلیف شوند

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۱۹۵۹

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان تهران در سال جاری، با حضور علی صالحی دادستان تهران، حیات الغیب مدیرکل زندان‌های استان تهران و معاونین دادستان و سرپرستان نواحی ۳۲ گانه دادسرای تهران، در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.

علی صالحی، دادستان تهران در این جلسه گفت: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه در خصوص لزوم اعمال دقت و حساسیت در صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تأمین کیفری، این موضوع باید به صورت روزانه رصد و کنترل شده و قرارهای تأمین صادره و تناسب آن‌ها باید با دقت و حساسیت بررسی شود؛ ضمن اینکه قرار بازداشت موقت لازم است صرفاً در موارد ضرورت و در چارچوب قانون صادر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تأکید کرد: همکاران قضائی صرفاً پس از اخذ و جمع آوری دلایل و مستندات مکفی باید نسبت به احضار افراد اقدام کنند تا شخصی بدون دلیل بازداشت نشود. ضمن اینکه لازم است سرپرستان نواحی دادسرای تهران، عملکرد شعب را به صورت روزانه بررسی کرده تا جز در موارد ضروری و قانونی قرار تأمین منتهی به بازداشت صادر نگردد و فرد بی گناهی در این زمینه در زندان نماند.

دادستان تهران ضمن تأکید بر لزوم و اهمیت تعیین تکلیف متهمان حاضر در بازداشتگاه‌ها با ماندگاری بیش از یک ماه، به قضات پرونده‌های این متهمان دستور داد تا ظرف یک هفته نسبت به تعیین تکلیف چنین متهمانی اقدامات قانونی لازم را اتخاذ کنند.

صالحی با بیان اینکه همکاران قضائی باید بازدید از زندان‌ها را به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده انجام دهند؛ تأکید کرد: لازم است خروجی و نتایج مؤثری از این بازدیدها حاصل گردد و اقدامات انجام شده به طور مستمر به دادستانی تهران گزارش شود.

وی با اشاره به نقش مؤثر استفاده از تسهیلات ارفاقی نظیر عفو، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک (استفاده از پابند الکترونیک)، مرخصی متصل به آزادی، نظام‌های نیمه آزادی، آزادی مشروط و.. در کاهش جمعیت کیفری و تسهیل فرایند باز اجتماعی شدن محکومان، یادآور شد: هر چند در نیمه اول سال جاری با درخواست اعطای ۷۵۸ مورد ارفاق‌های قانونی به زندانیان واجد شرایط موافقت شده، لازم است با نظارت مستمر قضات ناظر بر زندان‌ها و بررسی رفتار و سلوک محکومان، شناسایی و پیشنهاد ارفاق‌های قانونی به سایر افراد مستحق و واجد شرایط برخورداری از این تسهیلات تداوم یابد.

علی صالحی با اشاره به تدابیر صورت گرفته از سوی دادستانی تهران در راستای کاهش مخاطرات اعزام زندانی به خارج از ندامتگاه‌ها اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۲۸ هزار و ۹۵۶ مورد نیاز به اعزام زندانی به مراجع قضائی وجود داشته که از این تعداد، ۹۰ درصد در قالب دادرسی الکترونیک و بدون نیاز به جابجایی فیزیکی زندانیان انجام گرفته است. گفتنی است که این آمار دارای رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل است.

دادستان تهران با تأکید بر لزوم موافقت همکاران قضائی با درخواست انتقال محکومان غیربومی دارای شرایط به موطن خویش، تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری با انتقال ۱۱۰۲ زندانی موافقت شده و نسبت به جابجایی مشارالیهم اقدام شده است که این میزان نسبت به تعداد مشابه در سال قبل، دارای رشدی ۴۵ درصدی است.

کد خبر 5913877

منبع: مهر

کلیدواژه: قوه قضاییه دادستانی تهران بازداشت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان هواشناسی قوه قضاییه امداد رسانی بارش باران وضعیت جوی کشور داریوش مهرجویی سازمان محیط زیست خانواده حوادث غلامحسین محسنی اژه ای شهر تهران آزمون استخدامی فراجا دادستان تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۱۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰۰۰ کانتینر کالای بدون هویت در بندر شهید رجایی شناسایی شد

آفتاب‌‌نیوز :

رییس عدلیه خطاب به نماینده شرکت مادر بازرگانی دولتی، به‌عنوان واردکننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا درباره چنین محموله‌ای که نیاز کشور است و با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شده و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول مانده، اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آن‌ها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟!

 حجت السلام اژه‌ای در ادامه اظهار داشت: آیا نمی‌شد ۲ وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها به‌خاطر این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟

وی افزود: بازرسی که شما به‌عنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیرقابل مصرف بودن آن‌ها را اعلام نکرد؟

شناسایی ۱۰۰۰ کانتینر

رئیس کل دادگستری هرمزگان از شناسایی یک‌هزار کانتینر کالای بدون صاحب در بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و گفت: برای تعیین تکلیف محموله‌های ۱۲۶ هزار تنی گوشت، پنج هزار تنی برنج و ۴۰ هزار تنی جو وارداتی، مهلت تعیین شد.

 در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌های ساحلی و دارای بندر، مبنی بر حضور میدانی و استمرار سرکشی از انبار‌های گمرکات، بنادر و اموال تملیکی به منظور تعیین تکلیف سریع کالا‌های رسوب شده در انبارها، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز استان برای پنجاه و یکمین بار از بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کردند.

مجتبی قهرمانی همچنین با حضور در نشست ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در محل گمرک شهید رجایی بندرعباس، ضمن دریافت گزارش‌های تکمیلی از مسئولان و نمایندگان کلیه ادارات مربوطه، پس از بررسی وضعیت تمامی گروه‌های کالا‌های اساسی موجود در این مجتمع بندری، دستورات لازم را خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد.

وی در این نشست با اشاره به برخی نتایج حاصل از ۵۱ بازدید مسئولان قضایی از بنادر و گمرکات استان، از جمله بررسی ۱۴۰ موضوع مهم و ۶۰ مورد اعلام جرم علیه متخلفین؛ تعیین تکلیف و ترخیص محموله‌های متعدد کاغذ، جو، نهاده‌های دامی، برنج، بذر و نهال، مرغ و گوشت، سرم، الکل و اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا و روغن خوراکی به همراه ترخیص صد‌ها دستگاه ماشین آلات معدنی و راه سازی را از مهم‌ترین دستاورد‌های این بازدید‌ها اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه، تعداد پرونده‌های مربوط به کالا‌های قاچاق تعیین تکلیف و مختومه شده در اموال تملیکی استان هرمزگان بیش از ۹ هزار فقره به ارزش ۹۶۲ میلیارد تومان بوده است.

قهرمانی تصریح کرد: سازمان اموال تملیکی حرکت رو به جلویی را در راستای حمایت از تولید و در موضوع تعیین تکلیف کالا‌های متروکه اعاده شده به واحد‌های تولیدی داشته و بر این اساس با تعیین تکلیف یک‌هزار و ۹۰۰ فقره اظهارنامه مربوط به این حوزه، رشد این شاخص را در مقایسه با سال قبل شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در خصوص شناسایی و امحا بیش از ۳۵۰ کانتینر کالای متروکه مضر سلامت موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس بوده است، خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدام، ضمن تعیین تکلیف اقلام مذکور به همراه آزادسازی بخش قابل توجهی از فضای مفید بندر شهید رجایی، مصوبه سفر رییس قوه قضاییه نیز به طور کامل اجرا شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اضافه کرد: در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی هرمزگان تاکنون بخش قابل توجهی از انبار‌های موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس در سامانه جامع انبار‌ها ثبت شده‌اند و فرآیند نظارت بر آن‌ها آغاز شده است.

قهرمانی جلوگیری از میلیارد‌ها تومان هزینه دموراژ کشتی‌ها و کانتینرها، تعیین تکلیف حدود هفت هزار کانتینر کالای متروکه، شناسایی حدود یکهزار کانتینر بدون صاحب، ترخیص محموله‌های متعدد متعلق به واحد‌های تولیدی و نیاز‌های ضروری کشور و اعلام جرم علیه متخلفان بخش خصوصی و مدیران دولتی را از دیگر آثار و نتایج حاصل از پنجاه و یک بازدید مسئولان قضایی از بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان برشمرد.

وی گفت: براساس آمار ارائه شده از سوی مسوولان گمرک در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضایی ضمن نهادینه شدن موضوع حمل یکسره بار کشتی‌ها در بندر شهید رجایی بندرعباس به ازای هر کشتی ۱۰ میلیارد تومان هم به نفع دولت، صرفه جویی شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام رفع توقف، فعال سازی، استرداد و آزادسازی ۵ هزار کانتینر و برگشت آن‌ها به چرخه حمل و نقل کشور در نتیجه بازدید‌های مسئولین قضایی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان، از ایجاد منافع و درآمدسازی ۷۵۰ میلیارد تومانی برای بخش خصوصی، دولتی و خطوط کشتیرانی در نتیجه برگشت این کانتینر‌ها به چرخه حمل و نقل خبر داد.

وی بیان کرد: در مورد محموله ۷۰ هزار تنی گندم که حدود هشت ماه است که در فاصله ۲۲ کیلومتری ساحل معطل است نیز از محل توقف کشتی بازدید شد و در نهایت با توجه به اختلاف میان مالک کشتی خارجی با فروشنده خارجی و به لحاظ زمان بر بودن فرآیند معمول این حل اختلاف در خارج از کشور، مذاکراتی جهت حل اختلاف و ترخیص کالا صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین برای تعیین تکلیف وضعیت محموله‌های ۱۲۶ هزار تنی گوشت، پنج هزار تنی برنج و ۴۰ هزار تنی جو وارداتی ضرب الاجل معین کرد و از مسوولان دانشگاه علوم پزشکی و ادارات دامپزشکی و استاندارد خواست وضعیت این محموله‌ها را برای جلوگیری از فساد و منقضی شدن تاریخ مصرف آن‌ها به سرعت مشخص کنند.

منبع: خبرگزاری فارس